قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أحمد محمد حسن عيد

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد وزير العدل

5 السيد النائب العام

6 السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (337) من قانون العقوبات، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادة (534) من قانون التجارة .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وحيث إن مدار الدعوى الماثلة يتحدد فى المنازعة حول دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وما تقرر لهذه الجريمة من عقاب بمقتضى المادة (336) من قانون العقوبات، وكذلك دستورية البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة