قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبوس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرتالقرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 34 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ صلاح بشر محمد بركات

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزيرالعدل

4-السيد المستشار النائب العام

5- السيد/ محمدمصطفى سليمان

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت أن المدعى قدم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بأنه في يوم 7/6/2010، أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص المادة (337) من قانون العقوبات من أحكام في هذا الشأن، ونص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة المشار إليه،الحاكمين للفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والاتهام الموجه له دون غيرهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012، فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية " الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15 مكرر) بتاريخ 15/4/2012، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .