قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 294 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012م ، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد محمود إبراهيم زيادة

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب

4- السيد/ وزير العدل

5- السيد/ النائب العام

6- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أقام المدعى دعواه المعروضة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/12/2008 طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة بعد أن صرحت له محكمة الموضوع بإقامتها .

أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

وحيث إن البين من واقعات النزاع الموضوعى حصولها فى غضون عام 2006 ، فإنه لا مصلحة للمدعى فى الطعن على نص المادة (337) من قانون العقوبات لإلغائها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 ، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الدستورية المعروضة فى نص المادة (534) من قانون التجارة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية المادة المطعون عليها بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " بالمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكرر ) بتاريخ 15/4/2012 .

وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة