المادة 17 من قانون الاستثمار

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية، ونظام الاستثمار ، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية .

ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على جميع البيانات والمعلومات اللازمة ، وعلى الأخص طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير ، نظام التصرف ، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط ، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها ، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم جميع جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع ،

كل فى نطاق اختصاصه ، بتزويد الهيئة بجميع البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة .

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة .