المادة الثالثة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي

تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة ، حصر وتحديد المساحات الموزعة

على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين ، وتتبع الوضع الحيازى

فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون

أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع

للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة منهم مشاعا حسب الأحوال ،

وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت

الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم ومراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون .

وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص

باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث .