القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 5 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 69 لسنة 1971)؛ لم يراجعه محام بعد

يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق

فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها

قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية

بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، فإذا لم تكن الأرض

ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ

أول يناير سنة ١٩٤٩ لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز قتها جنيها واحدا

للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة

ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة

للإصلاح الزراعى " .

ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .

منذ 30 سبتمبر 1971المصدر:

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 سبتمبر 1952 إلى 30 سبتمبر 1971

يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار . وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدرت القيمة الإيجارية على الوجه المبين في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٢٩ الخاص بضريبة الأطيان .

ولا إذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة المثلى التعويض والمنتفع الثلث .

المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً