المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6.4٪)

مركبة سنويا اعتبارا من 1/7/2026، واعتبارا من 1/7/2027 تضاف

نسبة (0.2٪) سنويا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (

٧

٪) مركبة

بدءا من

٢٠٢٩

/

٧

/

١

، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويا بدءا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ،

وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

1- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية

والثالثة

من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد :

١٩

بند (ب) من البند (

٣

) ،

٢٣

بند (٤) ،

٢٧

،

٢٨

بند (ج) ،

٢٩

، 35 ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون .

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا

من المادة (2) من هذا القانون .

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعی قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام

هذا القانون .

8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ

١٠٠

مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون

رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم

١٠٩

لسنة

١٩٧١

في شأن

هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

10- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى

:

1- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم

٧١

لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات .

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .