المادة 3 مكررا من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

يشترط فى من يقيد أو يجدد قيده فى سجل السماسرة العقاريين المشار إليه فى المادة (٢) من هذا القانون ، أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولا – بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :

( أ) استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولا من المادة (٣) من هذا القانون .

(ب) اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(ج) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .

ثانيا – بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين :

( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصر ، ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير المختص ، ووفقا للضوابط التى يحددها ، قيد الشركات التى لها مقر فى جمهورية مصر العربية .

(ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .

(ج) ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع فى تاريخ تقديم طلب القيد بالسجل عن عشرين ألف جنيه .

(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى البند أولا من هذه المادة ، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص .

(ه) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .