القانون رقم 1 لسنة 2000

المادة 22 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق

الإثبات ، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة

بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر

من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها

حتى إعلانها بالمراجعة .

منذ 29 فبراير 2000المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 4 مكرر، في 29 يناير 2000

العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.