قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 54 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

جمهورية مصر العربية ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة ‏‏2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور‏ ‏ رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ‏ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ‏وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 36 ‏قضائية " دستورية " .‏

المقامة من

السيد/ محمد سيد توفيق محمد

ضد

‏1-‏ السيد رئيس الجمهورية

‏2-‏ السيد رئيس مجلس الوزراء

‏3-‏ السيد وزيرالعدل

‏4-‏ السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم ‏‏394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ‏‏2012 .‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .‏

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء مصلحة المدعى فيما ‏أوردته الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى ‏شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ‏‏2012 وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمة إحراز سلاح من الأسلحة ‏المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) المرافق لذلك القانون، ‏وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى ‏‏(2) و(3) المعاقب عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .‏

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية ‏المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 196 لسنة 35 ‏قضائية " دستورية " بجلسة 8/11/2014 والذى قضى : " بعدم دستورية نص ‏الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن ‏الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ‏‏2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات‏ بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، ‏وقد نشر هذا الحكم فى العدد 45 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ‏‏ 12/11/2014، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة ‏الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية ‏مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية ‏تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم ‏فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .‏

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة فى الدعوى ‏منتهية .‏