قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 2008

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة

2008 م

، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

والمقامة من

شركة القناة لربط وأنوار السفن إحدى شركات القطاع العام التابعة لهيئة قناة السويس يمثلها حامد نعمان التلبانى بصفته رئيس لمجلس إدارتها .

ضد

1 ــ السيد رئيس الجمهورية

2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

3 ــ السيد رئيس مجلس الشعب

4 ــ السيد المستشار وزير العدل

5 ــ السيد / إبراهيم على سالم حامد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 4 مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة