قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة

2010 م

، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 19 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / أحمد شعبان على

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4 -السيد رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بملوى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبسقوط القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1993 ، وبعدم دستورية البند الثانى من المادة (3) قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن مباشر فى النصوص التشريعية المطعون عليها بعدم الدستورية ، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة