قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 6 ديسمبر 2025

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا 113 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 27/2/2018، ملف الدعوى رقم 40166 لسنة 63 قضائية

المقامة من

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

ضد

1- رئيس مجلس إدارة جمعية زهور المستقبل للتنمية

2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

3- رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر

4- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2025، في الدعوى رقم 2 لسنة 45 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية، وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 22 (مكرر) في 3/6/2025. وكان مُقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا مــــن أيــة جهــة، وهــى حجيــة تحــــول بذاتهــــا دون المجادلــــة فيهــــا أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلك

قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة