حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 150 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 34 قضائية " دستورية ".

المقامة من

نبيل محمد عبد السميـــــــع عباســــى

ضد

1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء

3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

5 - عمرو أمين حمزة النشرتى

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2012، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (16)، (17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الخامس، بطريق الادعاء المباشر، الدعوى 15106 لسنة 2004، أمام محكمة جنح قصر النيل؛ بطلب الحكم بمعاقبته بمقتضى نصى المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، لإصداره للمدعى شيكًا بمبلغ سبعة ملايين جنيه مصرى، مسحوبًا على بنك مصر الدولى "فــــــــــرع الجيزة"، دون رصيد قائــــــــــم وقابل للسحــــــــــب مع علمه بذلك، وفر هاربًا خـــــــارج البلاد. وإذ تدوولت الدعـــــــــــوى أمام تلك المحكمـــــــــــة قضت غيابيًّا بجلسة 5/12/2005؛ بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسمائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية. وإذ عاد المدعى عليه الخامس من مهربه بالخارج بعد قرابة عشر سنوات، طعن على هذا الحكم بطريق المعارضة، وأثناء نظر المعارضة دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، إعمالاً لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية. وقد ادعى المدعى مدنيًّا قبله بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويــــــــــض المؤقـــــــــــــت، وبجلســــــــــــة 24/7/2012 دفع بعدم دستورية المادتين (16)، (17) من قانون الإجراءات الجنائية الصـــــــــــادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المـــــــــادة (16) من قانــــون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان".

وتنص المادة (17) من القانون ذاته على أن: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحــــــــــــة القائمـــــــــــة فى الدعــــــــــوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصــــــــــل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. وكان من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة لا تعتبر متحققة بالضرورة بناءً على مخالفة النص التشريعى المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، وبالتالى لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان معًا مفهومها؛ أولهما: أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تُحتم أن يكون الضرر المُدعى به ناشئًا عن هذا النص ومترتبًا عليه؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه عند رفعها.

وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائى، وإن خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى بعض الجرائم التى يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانــــــــــــون، إلا أن هذه السلطــــــــــــة تقف عند مجـــــــــــرد تحريــك الدعـــــــوى الجنائيـــــــة، أما مباشرة هذه الدعوى فمنوطة بالنيابة العامـــــــة وحدهـــــــــــــــا باعتبارها نائبًا قانونيًّا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم فى الدعوى المدنية التى يقيمها؛ أما الشق الجنائى من الدعوى فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرًا للنيابة العامة، دون المدعى بالحق المدنى الذى لا يُعد طرفًا من أطراف الخصومة الجنائية التى انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته - باعتباره مدعيًا بالحقوق المدنية - فى طلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء الجريمة التى اقترفها المتهم فى الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة فى الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التى تباشرها النيابة العامة وحدها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورًا من الجريمة التى وقعت، طالبًا تعويضه مدنيًّا عن الضرر الذى لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا بتبعيتها لها.

وحيث إن المادة (259) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقـــــــــــــــــــــررة فى القانـــــــــون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها".

وحيث إن مفاد هذا النص - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لكل من الدعوى الجنائية والدعوى المدنية أسباب انقضاء خاصة بها، فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية مقصورة عليها وحدها، ولا تأثير لها على انقضاء الدعوى المدنية، التى تنقضى كأصل عام بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى.

وحيث إن الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس - المدعى عليه فى الدعوى الجنائية - بانقضاء الدعوى بمضى المدة عملاً بحكم المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية - والتى تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - ليس له من صلة بالدعوى المدنية، فلا تسقط تبعًا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر - وفقًا لما تقدم - أن التقادم فى الدعوى الجنائية يُسقط حق الدولة فى العقاب، أما حق المدعى بالحقـــــــــــــــــــــوق المدنية فى التعويض فيظل قائمًا لا ينقضى إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق فى القانون المدنى على النحو الذى قررته المادة (172) منه. ومن ثم فإن المركز القانونى للمدعى، باعتباره مدعيًا بالحق المدنى - وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية - لن يتغير حتى لو قُضى بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالى لا يكون للمدعى ثمة مصلحة فى الطعن بعدم دستوريتهما؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة