حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من اكتوبر سنة 2011 م ، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ .

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح

وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 31 قضائية "دستورية " .

المقامة من

السيد/ أحمد عبد الرءوف عبد اللطيف عبد الجواد

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير العدل

5 - السيدة / آمال السيد أحمد الطربلى

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فيها ، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المثبتة بالقائمة المقدمة منها ، أو أن يدفع لها قيمتها نقدا ، على سند من القول بأنه قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المدعى عليها الخامسة ، قررت ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك .

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة ، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية ، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وكانت المدعى عليها الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية ، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك ، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة ، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .