قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 243 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 243 لسنة 29 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ أشرف عبد الفتاح نديم محمود

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزيرالعدل

4- السيد النائب العام

5- السيد رئيس مجلس الشعب

6- السيد/ أسامة أحمد حسن عبد النبى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها، يتحدد ان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار اختلاس المتهم المبالغ المسلمة إليه على سبيل الوديعة لتوصيلها لآخر، إضراراً بمالكها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة ، سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23( مكرر ) بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم وإعمالاً لحكم المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .