حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 212 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2 سبتمبر 2007

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه.

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 23 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد / عصام عبد المنصف إسماعيل

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد المستشار وزير العدل

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيدة / سيدة إبراهيم أحمد

الإجراءات

بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة ، كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 15613 لسنة 1999 جنح الزيتون ، متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 1/11/1999 قضت المحكمة غيابياً بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ ، مع إلزامه بتعويض مؤقت ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بالتأييد ، وقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2001 أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ، حيث قضت تلك المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، ودفع بجلسة 28/4/2001 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية وحددت له جلسة 16/6/2001 لتقديم ما يدل على إقامتها ، ثم منحته أجلاً آخر لجلسة 4/8/2001 ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة فى 2/8/2001 .

وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع، وفى الموعد الذى حدده . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى ، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد . لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى أبدى الدفع بعدم الدستورية بجلسة 28/4/2001 فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ومنحته أجلاً لذلك حددته بجلسة 16/6/2001 ، وكان المدعى لم يودع صحيفة دعواه الماثلة خلال هذا الميعاد حيث أودعها فى 2/8/2001 . ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر وفقاً لصريح نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع .

وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 16/6/2001 التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ومنحته أجلاً لذلك حددته بجلسة 4/8/2001 ، إذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 2/8/2001 بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية ابتداء من28/4/2001 ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .