قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 ه .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمود عبد المولى محمود العايدى

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد وزير العدل

5 السيدة /ولاء عبد السلام راغب تمراز

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من القانون رقم 58 لسنة 1937، لواقعة تبديد منقولات زوجية .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، بعد أن حددت نطاقها فى تبديد منقولات الزوجية المسلمة للزوج على سبيل عارية الاستعمال، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد رقم 16 مكرر فى 20/4/2014، وإذ كانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ذات حجية عينية مطلقة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة