أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 127 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: قرار
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 127 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة: 14 مارس 2015
الدائرة: غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 ‏لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن ‏الأسلحة والذخائر.‏

المنطوق

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

نص الحكم

جمهورية مصر العربية ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة ‏‏2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ‏ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم ‏ رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 36 ‏قضائية "دستورية " ‏

المقامة من

السيد/محمد رمضان محمد

ضد

‏1- السيد رئيس الجمهورية

‏2- السيد رئيس مجلس الوزراء

‏3- السيد وزير الداخلية

‏4- السيد وزير الدفاع ‏ ‏

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 ‏لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن ‏الأسلحة والذخائر.‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .‏

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت ‏بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن ‏الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ‏‏2012، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها على ‏الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها والمنسوب ‏للمدعى ارتكابهما.‏

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا ‏نطاقه على النحو المتقدم– بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية ‏رقم 196 لسنة 35 "دستورية "، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة ‏من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ‏المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه ‏من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص ‏عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة ‏الرسمية بعددها رقم (45 مكررًا"ب") فى 12/11/2014، ومن ثم تضحى ‏الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ،إعمالاً لنصى المادتين ( 48 و 49 ) من قانون ‏المحكمة الدستورية العليا.‏

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .‏

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً