قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433هـ.

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / مصطفى محمد السيد رضوان

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد المستشار وزير العدل

5- السيد المستشار النائب العام

6- السيد / محمد غريب صالح

بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن مناط المصلحة فى الدعوى الماثلة ، يتحدد بما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وما تضمنه من إحالة إلى العقوبة المقررة بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته، وكذا ما ورد بنص البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بتاريخ الأول من إبريل سنة 2012، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 ) مكرر بتاريخ 15 إبريل سنة 2012 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة