قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 282 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / عبد الوهاب على يوسف

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب

4- السيد/ المستشار وزير العدل

5- السيد/ المستشار النائب العام

6- السيد/ أشرف محروس حنا بصفته مديرًا على شركة تيروفست

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن مصلحة المدعى فى الدفع بعدم الدستورية ، تنحصر فيما تضمنه نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وما تضمنه من إحالة إلى العقوبة المقررة بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته ، وما تضمنه نص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فى النطاق المحدد آنفًا ، سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة 1/4/2012 ، والذى قضى برفض الدعوى . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكررًا بتاريخ 15/4/2012 .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة