قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 131 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م،الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 30 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ أبو زيد جابر أبو زيد

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب

3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

4- السيد/ هشام عبد المنعم أبو زيد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق، أن المدعى فى الدعوى الماثلة قُدِم للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد المبلغ الثابت بإيصال الأمانة المحرر منه للمدعى عليه الرابع، وذلك لتسليمه إلى طرف ثالث، ولم يقم بتسليمه. وإذ كان هذا الفعل هو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل فقط،دون غيره.

وحيث إن المسألة المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 1/6/2014 – المحددة نطاقاً بذلك الفعل – والذي قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 ( مكرر) بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .