قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد محمود محمد حسين

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيد المستشار وزير العدل

5– السيد المستشار النائب العام

6– السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن مناط المصلحة فى الدعوى الماثلة ، يتحدد بما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وما تضمنه من إحالة إلى العقوبة المقررة بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته، وكذا ما ورد بنص البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بتاريخ الأول من إبريل سنة 2012، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 ) مكرر بتاريخ 15/4/2012 .

لذلك

قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة