قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة

2010 م

، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 20 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / أصيل أنيس رزق

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير المالية

5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من تطبيقه بأثر رجعى على خدمات التشغيل للغير ، اعتباراً من 5/3/1992 ، وبعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون ، وكذلك الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، فإن الثابت أن دفع المدعى بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، لم يشملهما ، ومن ثم فإن طعنه عليهما ينحل إلى دعوى مباشرة ، اتصلت بهذه المحكمة بغير الطريق الذى حددته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين عدم قبولها .

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من سريانه بأثر رجعى . فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت هذه المسألة ، بحكمها الصادر بجلسة 10/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى قضى أولاً :- بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ثانيا :- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 .

لذلك

قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة