قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 33 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد/ عبد الحميد محمد محمد سليمان

ضد

1ــ السيد / أحمد حسنى عبدالله حسن الرئيس بالمحكمة د /2 جنح القاهرة الجديدة

2ــ السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

4ــ السيد وزير العدل

5ــ السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المسألة المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 38 لسنة 16قضائية "دستورية " بجلسة 16/11/1996 والذي قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 بتاريخ 28/11/1996، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .