قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017

جمهورية مصــر

العربية

المحكمة الدستورية

العليا

محضر جلسة

بالجلسة

المنعقدة فى غرفة مشورة يوم

السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق

السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 34 قضائية " دستورية

".

المقامة من

محمد صفوت حمدى أحمد

ضــــد

1- رئيس مجلس

الوزراء

2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- محمد صلاح الدين حمدى أحمد

4- إصلاح حمدى أحمد

5- إحسان حمدى أحمد

6- ورثة المرحوم/ يوسف حمدى أحمد، وهم:

أ - محمد يوسف حمدى أحمــــــــــــد ب – حمدى

يوسف حمدى أحمد

ج – أحمد البدوى

يوسف حمدى د – عزة يوسف حمدى أحمـــــــــــــــــــد

هـ - محاسن توفيق

شعبــــــــــــــــــــــان

(بطلب

الحكم بعدم دستورية: أولاًـ نص البند "تاسعًا" من المادة 75 من القانون رقم

90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، ثانيًا - صدر الفقرة

الأولى من المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا

لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع

بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى: أولاً- نص البند "تاسعًا"

من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد

المدنية، ثانيًا - صدر الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن

حسمت المسألتين الدستوريتين موضوع الدعوى المعروضة؛ وذلك بحكميها الصادر أولهما: بجلسة

5/5/2001 فى الدعوى رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى

بالنسبة للنص الأول المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

(20) بتاريخ 17/5/2001، والصادر ثانيهما: بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم 120 لسنة

28 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى بالنسبة للنص الثانى المشار إليه،

وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 (مكرر ج) بتاريخ 22/12/2014.

لما

كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة

من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من

أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء

بعدم قبول هذه الدعوى.

لذلـك

قررت

المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات

ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين

السر رئيس

المحكمة