قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / طارق فوزى أحمد نعمة الله

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد المستشار وزير العدل

4- السيدة / علياء يوسف غالى محمد

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فيما نصت عليه من أن يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المحكمة قد سبق لها أن باشرت رقابتها على النص المطعون فيه ، وحسمت الأمر بشأنه فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية "، حيث حكمت بجلسة 15/12/2002 برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع بتاريخ 26/12/2002 .

وحيث إن مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة