حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 22 مارس 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " .

المقامة من

السيد / تيسير محمد عبد القادر الهوارى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية .

2 - السيد وزير العدل .

3 - السيد رئيس محكمة النقض

4 - السيد النائب العام

5 - السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 18/1/2006 ، فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 القضائية ، فيما فصلت فيه من اعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطتها المادة (473) منه ، من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، الصادر بجلسة 10/7/1999 فى القضية رقم 9098 لسنة 64 القضائية ، والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 3281 لسنة 2003 ، والحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف فى الجنحة المستأنفة رقم 25634 لسنة 2005 ، وما يستجد من أحكام ، عقبة قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المدعى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقى فى الجنحة رقم 3281 لسنة 2003 ، بوصف أنه بتاريخ 12/3/2000 ، حرر لصالح الشركة الهندسية للسيارات ، شيكا بنكيا مسحوبا على بنك مصر اكستريور ( فرع القاهرة ) ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 71507 جنيه ، وطلبت عقابه بالمواد ( 336 و337 ) من قانون العقوبات . وبجلسة 22/3/2005 ، فقضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ . وإذ عارض المدعى فى هذا الحكم ، قضت المحكمة بجلسة 13/11/2005 بعدم جواز نظر المعارضة ؛ فأقام الاستئناف رقم 25634 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال الجيزة . وبجلسة 23/11/2005 ، قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لإقامته بعد الميعاد ، فعارض المدعى فى ذلك . وإذ تراءى للمدعى أن المحكمة الجزئية ، وكذلك الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فيما صدر عنه ما من أحكام لم يعملا مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 18/1/2006 فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 القضائية ، والذى من شأنه إسقاط التهمة الموجهة إلى المدعى . ومن ثم ، فإن ذلك يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فيما قضى فيه من اعتبار أحكام الشيك فى القانون رقم 17 لسنة 1999 ، سيما البيانات الواجب توافرها فى الشيك ، قانونا أصلح للمتهم ، مما دعا المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة استنهاضا لولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ؛ وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا ، أو من شأنها أن تحول ، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .

وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بتاريخ 15/1/2006 ، قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية لبدء العمل بأحكام الشيك اعتبارا من 1/10/2005 ، تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح بالنسبة له ، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح. ومن ثم ، فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الوقائع المعروضة عليها اعتبارا من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتباره قانونا أصلح من عدمه ، فذلك شأنها حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى هذا الشأن ، بما لا يمكن معه القول بأن الأحكام الجنائية الصادرة فى شأن المدعى ، أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذه . وإذا كان ذلك ، فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .