قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 257 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السابع من يوليو سنة 2013م ، الموافق الثامن والعشرين من رجب سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 257 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد سعد الدين جابر عبده فرغلى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل

5- السيد النائب العام

6- السيد/ محمد مجدى عبد اللطيف

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 ، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " المقامة طعنًا على نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والذى قضى "برفض الدعوى "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرراً بتاريخ 15/4/2012 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة