قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سامى حسن شبل

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد المستشار وزير العدل

5 السيد المستشار النائب العام

6 رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 1/4/ 2012 ، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرراً بتاريخ 15/4/2012 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة