قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / جابر عبد الرحمن السيد دياب

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيدة/ ابتسام محمد أحمد محمد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة ، ينحصر فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال .

وحيث إن المسألة الدستورية الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بتاريخ 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى جرى منطوقه – فى النطاق السالف – برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر"ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة