قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 184 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012م ، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه و رجب عبد الحكيم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أشرف فاروق محمد سعيد

ضد

1 ــ السيد رئيس الجمهورية

2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

3 ــ السيد رئيس مجلس الشعب

4 ــ السيد المستشار وزير العدل

5 ــ السيد المستشار النائب العام

6 ــ السيد/محمد على حسن عاصى

طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب بدعواه الماثلة الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية " بجلسة 1/4/2012 ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكرر ) بتاريخ 15/4/2012 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة