قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 240 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / مصطفى محمود سليم

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد محافظ الإسكندرية

5 السيد نقيب المهن التطبيقية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 ، فيما نصت عليه من " لصق دمغة النقابة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية ، وعقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها ، أو يشرف عليها ، أو يقوم بها عضو النقابة ، وأوامر التوريد الخاصة بها ، وكذلك صورها ، التى تعتبر مستندًا ، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين ، مهما تعددت الصور" ، وكذلك ما نصت عليها المادة المذكورة فى فقرتها الأخيرة من أنه " ....... ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال ، أو التوريد ، أو مقدم الشكوى ، أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى ، حسب الأحوال " .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى ، بصفته ، ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد ( 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 ) من الدستور .

وحيث إن محكمة الموضوع صرحت للمدعى ، بجلسة 13/5/2008 ، بإقامة دعواه الدستورية وأمهلته أجلاً حتى جلسة 13/9/2008 ، مجاوزة ، بذلك ، مهلة الأشهر الثلاثة ، الحد الأقصى الذى وضعه قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولم يقم المدعى دعواه الدستورية الماثلة إلا فى 24/9/2008 ، أى بعد فوات هذا الميعاد . ولا ينال من ذلك منح المحكمة له مهلة أخرى حتى 18/11/2008 ، إذ لا يُعتد بها حيث إنها تتمخض عن ميعاد جديد ، يرد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، لفوات الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى ، بصفته ، المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة