حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 20 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / على نايف مسعود

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد / خالد حسين عبد الحميد

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى – فى الدعوى الدستورية – وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 2880 لسنة 1997 إيجارات كلى الجيزة ضد المدعى عليه الثانى طلباً للحكم باعتبار عقود إيجار مورثه للمحلات المؤجرة له منتهية بعد وفاته ، وبإخلاء المدعى عليه الثانى منها وتسليمها خالية من الشواغل ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفى البيان ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة _ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الدستورية – فى ضوء توافر شرط المصلحة – هو الطعن على ما تضمنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه من تأبيد عقود إيجار الأماكن غير السكنية ، بامتدادها لورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية دون سائر الأحكام الأخرى للقانون المذكور ، وكذا الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – الذى يقضى بأنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد " وبهذين النصين فقط يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن على النص المذكور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 27/4/2002 .

كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة فى شأن الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 برفض الدعوى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .