حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 216 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 نوفمبر 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 27 قضائية "دستورية".

المقامة من

المرسى عبد الله مرسى خميس

ضـــد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)

4- وزير المالية

5- وزير التضامن الاجتماعى

6- مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية للتأمين الاجتماعى – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.

7- مدير مكتب تأمينات فيصل للتأمينات والمعاشات – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بخصوص مساواة الأرمل بالأرملة فى حالات قطع المعاش، وبعدم دستورية المنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزير التأمينات الاجتماعية فى شأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته، الواردة فى الفقرة (د) من البند رقم (1)، والبند رقم (3) من أولاً، والفقرات (أ، ب، ج، د) من البند رقم (1)، والفقرة الأولى من البند رقم (3)، والفقرة الأخيرة من (د) من البند رقم (4) من ثانيًا، مع إلزام المدعى عليهم بتنفيذ تلك البنود فى ضوء قضاء المحكمة بشأنها.

وبتاريخ 16/5/2006، قدم المدعى صحيفة تصحيح شكل الدعوى، بإدخال وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى خصومًا فى الدعوى.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت بالأوراق – وفقًا للإفادة الواردة من إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدنية بكتابها المؤرخ 7/6/2021، المرفق بالأوراق - أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/5/2010. إذ كان ذلك، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للفصل فى موضوعها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة