قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 100 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 32 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1 - محمد سعيد توفيق

2 - سالم توفيق محمد

ضــــد

1 - فهيم على سنوســــــــــى

2 - محمود على سنوسى

3 - أمين على سنوســــــــــى

4- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية

5- رئيس مجلس الوزراء

6- رئيس مجلس الشعـب (النواب حاليًا)

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصــــــــــادر بجلسة 4/4/2004، فى القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 16 تابع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة