حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من محرم سنة 1433هـ.

برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أ أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 22 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / عبد السلام زكى عبد السلام الفضالى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس مجلس الشعب

5- السيد مدير عام مصلحة الضرائب

6- السيد رئيس مأمورية الدقى للضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حال نظر الدعوى الموضوعية المقامة منه رقم 3356 لسنة 1999 مدنى كلى الجيزة ، بجلسة 4/12/1999، دفع بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/2/2000 للمستندات ، فأقام الدعوى المعروضة بتاريخ 2/2/2000 قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم تغدو دعواه الدستورية قد أقيمت بالطريق المباشر ، بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما لازمه القضاء بعدم قبولها .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة