حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 152 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 9 نوفمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 152 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 نوفمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد ارقام (3 ، 4، 5 ، 6 ، 21 ، 22، 23) والمــواد من (28 إلى 34)
والمادة (44/2) والمادة (49) واللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 من المواد (2إلى14) منها بشأن قانون المحكمة الدستورية وقانون إيجار الأماكن 6 لسنة 1997
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،
الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد صفوت إبراهيم
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
5- محمد محمد إبراهيم المصري
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلـــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعـــــــدم دستورية المواد (3 و4 و5 و6 و21 و22 و23 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و44/2 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد من (2) إلى (14) من قرار رئيس الجمهورية رقـــــم 237 لسنة 1997 باللائحـــــة التنفيذيـــــة للقانـــــون رقـــــم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 29/2/2016، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.