قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 274 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م ، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو و الدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 274 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أحمد فوزى أحمد محمد

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد وزير العدل

5 السيد النائب العام

6 السيد/حسين إبراهيم حسين

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، وما تضمنته من إحالة إلى العقوبة المقررة بنص المادة (336) من القانون ذاته، وكذلك أمر دستورية نص المادة (534)من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "

" دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة المشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة