حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 116 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 32 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سيد سعد عبد الرحيم

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد رئيس مجلس الشورى

5 - السيدة وزيرة القوى العاملة

6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

" الإجراءات"

بتاريخ 2/6/2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (1/67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا : برفضها

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 3828 لسنة 2009 كلى عمال ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى ، طلبًا للحكم بإيقافه عن العمل مؤقتًا طبقًا لنص المادة (67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وبجلسة 8/5/2010 ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (1/67) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها .

وحيث أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ، وبجلسة 5/12/2010 ، حضر المدعى بشخصه ، وأثبت تنازله عن الدعوى ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الموافقة على هذا التنازل . ومن ثم ، فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .