قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 286 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 286 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / ياسر حسن خميس

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد وزير العدل

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيد النائب العام

5– السيدة / ابتسام محمد محمد

أقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة طعنًا على نص المادة (341) من قانون العقوبات، وذلك بصحيفة استوفت شروط القبول الشكلية المقررة بنصوص المواد (29/ب، 30، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية المادة (341) محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، والذى جرى منطوقه فى النطاق السالف التحديد " برفض الدعوى " . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 .

وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة – وقد تطابق نطاق دعوى الموضوع مع الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المار بيانه – تضحى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة