قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 241 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017

جمهورية مصــر

العربية

المحكمة الدستورية

العليا

محضر جلسة

بالجلسة

المنعقدة فى غرفة مشورة يوم

السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق

الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور

عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 30 قضائية " دستورية

".

المقامة من

مصطفى محمود سليم بصفته مدير المكتب

الهندسى للإنشاءات والتعمير

ضـــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الـــوزراء

3- رئيس مجلس

الشعب

4- محافظ الإسكندريــــــــــــــة

5- نقيب المهن

التطبيقية

بطلب

الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء

نقابة المهن الفنية التطبيقية، والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979.

المحكمــــة

بعد

الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث

إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بجلسة 13/5/2008 قدّرت جدية الدفع بعدم

الدستورية الذى أبداه المدعى، ومنحته أجلاً لجلسة 13/9/2008 لإقامة دعواه

الدستورية، فأقامها فى 24/9/2008، أى بعد ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد بنص المادة

(29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، خروجًا على

القواعد الآمرة التى تحدد كيفية اتصال الدعوى الدستورية

بالمحكمة الدستورية العليا وميعاد رفعها، مما

يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

لذلـــك

قررت

المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة