حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 227 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 30 القضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / محمد محيى الدين نافع مصلح

ضد

1 -السيد رئيس الجمهورية

2 -السيد رئيس مجلس الشعب

3 -السيد رئيس مجلس الوزراء

4 -السيد وزير العدل

5 -السيدة / شرين محمد فؤاد عبد العظيم

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن من المسلمات فى فقه وقضاء المرافعات أن مواعيد رفع الدعاوى والطعون من المواعيد الناقصة التى يجب أن ترفع الدعوى أو الطعن خلالها ، وإلا سقط الحق فى رفعها .

وحيث إن الدعوى الدستورية ليست بدعاً فى هذا الشأن ، فقد حدد نص المادة (29 ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لها ميعاداً هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ؛ وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتنع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ؛ متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 22/3/2008 بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 المشار إليه ، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وأذنت له فى رفع الدعوى الدستورية فى أجل غايته 26/7/2008 ، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً لرفعها ، ولم يكن المدعى قد أقام دعواه الدستورية إلا فى 28/8/2008 بعد أن سقط الدفع بعدم الدستورية ، وغدا كأن لم يكن ولا يغير من ذلك ، أن تكون محكمة الموضوع قد عادت فى 26/7/2008 ومنحت المدعى مهلة جديدة تنتهى فى 28/12/2008 ، إذ تضحى هذه المهلة واردة على غير محل ؛ ومن ثم تكون الدعوى الراهنة مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً ، تبعاً لذلك فإنها غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة- منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة