حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2007

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 من نوفمبر سنة 2007 م ، الموافق 23 من شوال سنة 1428 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله

وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير العدل

5- الممثل القانونى للنقابة العامة للمهندسين

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 436 لسنة 2005 مدنى كلى ، أمام محكمة مطروح الابتدائية ، بطلب الحكم : أولاً :- بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أو تأجيل نظرها مع التصريح له برفع دعوى بعدم دستورية النصين المذكورين ، ثانياً :- بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ ثلاثين ألفاً واثنين وخمسين جنيهاً

له ، وذلك قيمة دمغة نقابة المهندسين التى تم تحصيلها منه ، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع بعدم دستورية النصين سالفى الإشارة . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة الأول من أكتوبر سنة 2007 ، وبتوكيل يبيح له ذلك ، التنازل عن الدعوى ، وترك الخصومة فيها ، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نَظّم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة ، التى كانوا عليها.

قبلها ، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية ، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .