المادة 14 مكررا 1 ) من قانون سوق رأس المال

تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية :

( أ ) صكوك المضاربة : تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة ، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة ، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد ، ورد قيمتها الإسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع .

(ب) صكوك المرابحة : تصدر على أساس عقد مرابحة ، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ، بعد تملكها وقبضها ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها ، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها .

(ج) صكوك المشاركة : تصدر على أساس عقد مشاركة ، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع ، أو تطوير مشروع قائم ، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة ، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك .

(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات : تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها ، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها .

(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى جميع الأحوال السابقة ، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصا بضمان حصة مالك الصك في رأس المال ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك ، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات .