القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 20 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 1956)؛ لم يراجعه محام بعد

إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان

فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة ١٢٤

مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى

فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب مالم يتجاوز الصلح

عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة الصلح عليه

وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة

مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى

على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.

واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .

واذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .

ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .

منذ 8 أبريل 1956المصدر:

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد

اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية . وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه .

واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .

واذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .

ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .

المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً