المادة 1 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة ، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد .

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار ، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة .