المادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال

فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

( أ ) الأموال :

العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى .

(ب) غسل الأموال :

كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون .

(ج) الجريمة الأصلية :

كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى ، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه فى كلا البلدين .

(د) المتحصلات :

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية .

(ه) الوحدة :

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(و) المؤسسات المالية :

١ - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .

٢ - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .

٣ - الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .

٤ - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

٥ - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال .

٦ - الهيئة القومية للبريد ، فيما تقدمه من خدمات مالية .

٧ - الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .

٨ - الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .

٩ - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .

١٠ - الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .

١١ - الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .

١٢ - أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند .

١٣ - الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها ، وبالتزاماتها ، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .

(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية :

١ - سماسرة العقارات ، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات .

٢ - تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة ، عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

٣ - المحامون والمحاسبون ، سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة ، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية :

( أ ) شراء وبيع العقارات .

(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول .

(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية .

(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات .

(ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها ، وشراء أو بيع الكيانات التجارية .

٤ - أندية القمار ، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن ، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

٥ - المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها ، وبالتزاماتها ، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال .

(ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها :

هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها ، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول ، مثل الشيكات أيا كان نوعها ، والسندات الإذنية وأوامر الدفع ، التى تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود ، أو صادرة لمستفيد صورى ، أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة ، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد .

(ط) الوزير المختص :

رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .