القانون رقم 70 لسنة 1964

المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر

سارٍ

النص الساري

يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى

أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد

تلك الرسوم فى أى يد تكون .

منذ 14 مارس 1991المصدر:

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991

إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها . وتكون العقارات وغيرها موضوع التصرف ضمانة لأداء الرسوم ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها .

المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً