المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا ،

وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،

تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ،

تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد

مشكلة من قضاة آخرين .

ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى .

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات

في جنحة وقعت في الجلسة ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا

لنظرها حسب الأصول المقررة قانونا .

ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم

الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا

للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .

وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة

وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة

عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا .

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن . وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة ٣٠ تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة .